به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)،علی طیب نیا طی سخنانی در اولین نشست هماندیشی در سال جدید با مدیران بانک ها، بیمه ها،بازار سرمایه و سازمان های تابعه  وزارت اقتصاد در محل این وزارتخانه  باحضور رییس کل و معاونین بانک مرکزی و اعضای شورای معاونین این وزارتخانه برگزار شدبا اشاره به تعیین شعار سال به نام :"اقتصاد مقاومتی؛تولید و اشتغال"  از سوی رهبر انقلاب تاکید کرد همه ما باید عزممان برای انجام اقدامات اساسی در حوزه کمک به تولید و اشتغال زایی مولد جزم کرده و به عنوان راهبردهای اولویت دار به این دو مقوله اهتمام ورزیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط نابسامان اقتصادی کشور در زمان شروع به کار دولت یازدهم، از جمله همزمانی تورم ۴۵ درصدی و رشد منهای ۶.۸ درصد اقتصادی، شرایط مذکور را در تاریخ معاصر اقتصادی کشور کم نظیر خواند و گفت: در چنین وضعیتی و در شرایط کاهش شدید و طولانی مدت قیمت نفت، آن هم در زمانی که امکان استفاده از دارایی ها و منابع خارجی وجود نداشت، دولت با بکارگیری سیاست های اصولی موفق شد نرخ تورم را نزولی کرده و این روند را کماکان حفظ کند. 

طیب نیا ادامه داد: در شرایط رکودی، می توان تولید را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید و با استفاده از ظرفیت های استفاده نشده موجود و تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی افزایش داد و دولت هم با کمک تدابیر بانک مرکزی در این خصوص، نسبت به این کار مبادرت کرد و در حقیقت، اولویت خود را از سرمایه گذاری جدید به استفاده از سرمایه های موجود تغییر داد و نتیجه هم همین شد که می بینیم در شرایط رشد منفی سرمایه‌گذاری، از رشد اقتصادی مثبت برخوردار شده ایم. 

وزیر اقتصاد با طرح این سوال که چرا با وجود برخورداری از رشد ۱۱ درصدی اقتصاد، هنوز آثار مثبت آن در زندگی مردم، چندان محسوس نیست، گفت: جواب این پرسش این است که سطح زندگی مردم، در حال حاضر، هنوز به سطح قبلی خود نرسیده و اقتصاد کشور هنوز پایین تر از خط رشد پایدار و بلند مدت کشور قرار دارد.

وی تصریح کرد: وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلند مدت خود حرکت می کند و دارای ظرفیت های تولیدی راکد است، می توان با استفاده از امکانات و سرمایه های موجود و افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را افزایش داد اما در بلندمدت، این امر امکان پذیر نیست.

طیب نیا افزود: به همین خاطر است که اگر ما خواهان پایداری و افزایش ضریب رشد اقتصادی فعلی در سال های آتی هستیم، نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری داریم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه هم اکنون به مرحله ای رسیده ایم که پرداختن به اصلاحات بلند مدت ساختاری فرا رسیده است، گفت: اکنون وارد مرحله ای شده ایم که اولویت ما اصلاحات ساختاری و بلندمدت اقتصاد کشور است و خوشبختانه راه حل و برنامه عملیاتی و زمان‌بندی شده آن هم آماده اجرا است. 
طیب نیا افزود: از مهم ترین حوزه های این اصلاحات ساختاری، اصلاح نظام مالی آن هم در شرایطی است که نظام مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه برای تامین نیاز بنگاه های اقتصادی چالش های بسیاری دارد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: نظام بانکی با مشکلات جدی مواجه است ولی می توان این مشکلات را با بکارگیری بهینه منابع کشور حل کرد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت خود را مقید و مکلف به بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی می داند گفت: رقم 20 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی در حال تسویه حساب است.
طیب نیا در پایان تاکید کرد: باید قدم های موثری در جهت اصلاح نظام مالی کشور برداشته و وظایف خود را در قبال میهن مان ایران برداریم.